أسعار الذهب في السعودية- نظرة على السبائك والأوقية اليوم

في يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، شهدت أسعار الذهب في الأسواق السعودية ثباتًا ملحوظًا في قيمة السبائك الذهبية، وذلك بالمقارنة مع تعاملات الأيام القليلة الماضية، في حين شهد سعر الأونصة الذهبية انخفاضًا على المستوى العالمي.

ووفقًا لآخر المستجدات في حركة التداول، بلغ سعر الأونصة عالميًا حوالي 3,359.96 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل تقريبًا 12,826.65 ريالًا سعوديًا. وقد سجل هذا السعر انخفاضًا طفيفًا يقدر بحوالي 17.44 دولارًا مقارنة بإغلاق السوق في اليوم السابق، ويعزى هذا الانخفاض إلى تأثر الأسواق العالمية بالضغوط الاقتصادية المتزايدة، بالإضافة إلى التغيرات في مؤشرات الفائدة.

فيما يلي تفصيل لأسعار السبائك الذهبية المتداولة في السوق السعودية (عيار 24 - بدرجة نقاء 999.9):

• سبيكة بوزن 1 جرام: 118.83 دولار (أي ما يعادل 445.61 ريال سعودي)

• سبيكة بوزن 2.5 جرام: 283.57 دولار (تعادل 1,063.38 ريال سعودي)

• سبيكة بوزن 5 جرامات: 561.73 دولار (تعادل 2,106.50 ريال سعودي)

• سبيكة بوزن 10 جرامات: 1,110.50 دولار (تعادل 4,164.38 ريال سعودي)

• سبيكة بوزن 20 جرامًا: 2,205.88 دولار (تعادل 8,272.05 ريال سعودي)

• سبيكة بوزن 50 جرامًا: 5,476.89 دولار (تعادل 20,538.35 ريال سعودي)

• سبيكة بوزن 100 جرام: 10,932.18 دولار (تعادل 40,995.67 ريال سعودي)

• سبيكة بوزن 1 كيلو: 108,781.67 دولار (تعادل 407,931.25 ريال سعودي)

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأوقية الذهبية سعرًا قدره 3,281.25 دولارًا أمريكيًا (وهو ما يعادل 12,304.68 ريالًا سعوديًا)، في حين بلغ سعر نصف الأوقية حوالي 1,718.62 دولارًا أمريكيًا (وهو ما يعادل 6,444.82 ريالًا سعوديًا).

نظرة على المؤشرات الاقتصادية:

يعكس الانخفاض الطفيف في السعر العالمي للأونصة تأثير الإجراءات المتخذة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة الترقب التي تسود الأسواق العالمية في ظل الضغوط التضخمية. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، إلا أن الذهب لا يزال يحافظ على مكانته وجاذبيته كملاذ استثماري آمن في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق العملات والأسواق المالية.

وتتأثر السوق السعودية بشكل مباشر بتحركات الأسعار العالمية، مع وجود إقبال متزايد على شراء السبائك الصغيرة التي تتراوح أوزانها بين 1 و 10 جرامات من قبل الأفراد. وفي الوقت نفسه، يظل الطلب المؤسسي موجهًا بشكل أساسي نحو شراء الكيلو والأونصات، وخاصة في مواسم الاستثمار التي تتزامن مع الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية.